ألاخبار

نبذة مختصرة

نبذة مختصرة عن دائرة تسجيل الشركات

تبنى العراق نظام تأسيس الشركات بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى استنادا الى قانون الشركات الهندية في وزارة المالية مرورا بوزارة الاقتصاد واخيرا الى وزارة التجارة حسب قانون رقم 55 لسنة 1959. حيث كانت مهام هذه المؤسسة هي تسجيل الاعمال التجارية وتطبيق قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 والذي حل محل القانون الهندي للشركات واصبح اول تشريع عراقي مختص بتسجيل ومتابعة الشركات والاعمال التجارية المسجلة وتم تعديل هذا القانون في عام 1983 برقم 36 لكي يتماشى مع تطورات التي حصلت في العراق وبعد تغيير النظام الاقتصادي عام 2003 تم تعديل القانون رقم 64 لسنة 2004 والذي لا زال نافذا لحد الان.
ان وجود دائرة تسجيل الشركات في كل دولة يحقق العديد من الفوائد والمكاسب ومنها:
اولا:- انشاء قاعدة بيانات حول نوع وعدد واصل الاعمال والشركات التجارية العاملة في الدولة لكي يتم معرفة البيانات الاقتصادية للبلد .
ثانيا:- جباية اموال لزيادة دخل الدولة والتعاون مع دائرة الضرائب لتحديد الضرائب المترتبة على كل عمل او نشاط تجاري.
ثالثا:- تشجيع الاقتصاد والمواطنين على تبني افكار الرأسمالية الاقتصادية خصوصا في تشجيع الاعمال والشركات الصغيرة والتي يستند عليها الاقتصاد الرأسمالي في تدوير عجلة الاقتصاد والنمو .
رابعا:- تشجيع الشركات الاجنبية على تأكيد حضورها في الدولة وتسجيل فروع ومكاتب لها لجلب الاستثمارات وتدوير الحركة التجارية والعمرانية في الدولة وغيرها من الفوائد والمكاسب التي لا حصر لها ، ولها تأثير كبير على اقتصاد وسياسة الدولة وسمعتها خصوصا كون هنالك جهة دولية متمثلة بالبنك الدولي الذي وضع معايير خاصة ويقوم بإصدار تقرير سنوي على مراتب الدول حسب هذه المعايير.
ولهذا جاء اهتمام الحكومة العراقية من خلال البرنامج الحكومي بتغيير مرتبة العراق في تقرير البنك الدولي و محاولة كسب المؤسسات و الشركات التجارية للعمل ومشاركتها في تطوير الاقتصاد و التجارة في العراق و تحفيز المواطنين على فتح اعمال صغيرة تجارية تساعد في تنمية القطاع الخاص في البلد.
هذا المشروع هو بداية لمشاريع اخرى ضمن خطة الحكومة وبرنامجها في الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد و تقليل الروتين و الاعمال الزائدة التي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن و المجتمع.

التعليقات مغلقة